موظفو الشورى.. ضيوف مجلس النواب!

موظفو الشورى.. ضيوف مجلس النواب!
03 يناير 2016

موظفو الشورى.. ضيوف مجلس النواب!

حازم هاشم

موظفو الشورى.. ضيوف مجلس النواب!

قرأت ضمن تصريحات المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ضمن حوار معه نشرته جريدة الأهرام ـ الجمعة 1 يناير 2016 ـ أن موظفى مجلس الشورى قد تم انضمامهم لموظفى مجلس النواب!، وأن من المنتظر أن يستأجر فندقا مجاورا يستوعب الموظفين الذين جرى انتقالهم  من مجلس الشورى الذى جرى إلغاؤه حيث لا يمكن لمجلس النواب استيعاب الموظفين المنضمين، وقد استنتجت من هذه التصريحات أن مجلس النواب قد أصبحت عليه مسئولية وأعباء هؤلاء الموظفين الذين  لا عمل لهم فى الواقع بالبرلمان الذى له ما يلزمه من الموظفين والعاملين عندما كان البرلمان ـ  مجلس  الشعب سابقاً والنواب حالياً ـ فى استقلال تام عن مجلس الشورى وأطقمه من الموظفين، وكانت لمجلس الشورى ميزانيته المالية المستقلة التى لا علاقة لها بأموال البرلمان، لكن ما يستوقفنى أنه كان يمكن توزيع موظفى مجلس الشورى على أماكن أخرى تستوعبهم فى مختلف الجهات الحكومية، والاستفادة بجهودهم مادام مجلس النواب فيه ما يلزمه من الموظفين، ولكن ما رأيته تعارض مع المادة 245 من الدستور، إذ نصت على الآتي: «ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بنفس درجاتهم وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة».

 ففهمت من هذا النص الدستورى أنه قد ألزم الدولة بانتقال موظفى الشورى إلى مجلس النواب وليس لأى مكان آخر  من جهات الدولة، وأن  وجود هذا «النص الغريب» فى الدستور قد قطع الطريق على أى اجتهاد أو تصور لتوجيه عمالة مجلس الشورى السابق إلى جهات أخرى فى الدولة!، بل الذى كان من الأصوب بعد إلغاء مجلس الشورى أن ينص على نقل موظفيه إلى جهات حكومية أخرى تدبرها الحكومة!، فهذا عمل  إجرائى حكومى بحت وليس من «شغل الدستور» ولا واضعيه!، الأمر الآخر أن المادة التى  قضت بنقل موظفى الشورى إلى البرلمان  الجديد قد نصت كذلك على  أيلولة أموال مجلس الشورى إلى مجلس النواب، ولست أظن أن الأموال الباقية فى مجلس الشورى يمكن لها أن تفى بمرتبات ومستحقات موظفى مجلس الشورى الذين انتقلوا إلى مجلس النواب، فسرعان ما  ستنفد الأموال التى انتقلت  من مجلس الشورى إلى مجلس النواب!، وعلى مجلس النواب أن يتحمل كافة المستحقات للموظفين الذين  انضموا إلى أطقم العاملين فيه، والفرق الوحيد بين الأصلاء من موظفى مجلس النواب ـ الشعب سابقاً ـ أن لهم أعمالا محددة ينهضون بها غيرما يكلفون به، أما فئة المنتقلين من الشورى إلى مجلس النواب فلا أتصور أنهم سيجدون ما يفعلونه!، غير انتظام التواجد فى البرلمان أو الفندق الذى يشرع فى استئجاره!، ثم الحصول على  «المرتبات  والبدلات والمكافآت، وسائر الحقوق الشخصية المالية المقررة لهم بصفة شخصية! فلماذا  يتحمل البرلمان الجديد صرف كل هذه المستحقات والتى تتزايد بأقدميات الموظفين المنتقلين عاما بعد عام!، وكل ما أرجوه أن يحدث اهتداء من بعض المجتهدين لإيجاد حل عملى لهذه المسألة، حتى لو تعلق هذا الاجتهاد بتعديل المادة 245!.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان